آغاز سازوکار ساخت خوابگاه ۴ هزار نفره دانشگاه علامه طباطبایی
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۹۷۹۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما رادیو تهران در برنامه تهران من به گفتگو با آقای دکتر صابری معاون توسعه دانشگاه علامه پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:
سوال: شنیدیم که یک تفاهم نامه‌ای امضا شده بین دانشگاه علامه طباطبایی و شهرداری تهران برای ساخت مسکن جوانان، اطلاعات بیشتر را از شما جویا شویم.
این اتفاق اگر بیفتد اتفاق خوبی است، شما برای ما بیشتر توضیح بفرمایید که اصلا ماجرا چیست و چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا فعلا فقط یک تفاهم نامه امضا شده یا این که ما منتظر خبر‌های خوش بزودی می‌توانیم برای دانشجویان باشیم؟
صابری: همانطور که استحضار دارید دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس تصمیمی که دولت در سال ۱۳۸۴ گرفت، قرار شد که از این پراکندگی در شهر تهران به یک تجمیع در منطقه ۲۲ تهران منتقل بشود و در طی سال‌های ۸۴ تا به امروز مجموعه‌ای از اتفاقاتی که افتاده هنوز دانشگاه علامه طباطبایی به این مقصود در حوزه آموزشی خودش حتی نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از اقداماتی که ما از سال ۱۴۰۰ شروع کردیم و آن هم این بود که یک مطالبه جدی در بخش دانشجویی وجود دارد نسبت به تامین خوابگاه‌های مناسب دانشجویی، به همین خاطر ما مذاکراتی را با شهرداری تهران شروع کردیم، رویکرد بسیار خوبی را آقای دکتر زاکانی نسبت به بحث دانشگاه‌ها در شهر تهران داشتند که در طی ملاقات‌هایی که با شخص آقای دکتر زاکانی من داشتم، ایشان توجه شان را به شهردار محترم منطقه ۲۲ منتقل کردند و رایزنی‌های ما منجر به این شد که ما یک قرارداد خوبی را در سال ۱۴۰۱ با شهرداری منطقه ۲۲ داشته باشیم.
بر اساس آن قرارداد حدودا ۴ هکتار زمین در منطقه ۲۲ از طریق شهرداری تهران به دانشگاه علامه طباطبایی اختصاص پیدا کرد که ما برنامه مان این است که این اراضی که توانستیم از شهرداری تهران بگیریم در قالب دو تا پروژه خوابگاهی آقایان و خانم‌ها هر کدام دو هزار نفر در منطقه ۲۲ که این‌ها در جوار پردیس دانشگاه علامه طباطبایی باشند یعنی دانشجو دیگر مشکل رفت و آمد نداشته باشد و ما یکی از پروژه‌ها را کار‌های نقشه برداری و این کارهایش را ما انجام دادیم و فرستادیم به کمیسیون ماده ۵ شهرداری که انشاالله موافقت کمیسیون ماده ۵ را بگیریم و مبلغ صد میلیارد تومان هم وام در سال ۱۴۰۱ برای این پروژه از بانک ملی گرفتیم و از محل املاک خود دانشگاه علامه طباطبایی هم حدودا ۲۵۰ میلیارد تامین اعتبار فعلا کردیم یعنی پروژه دارای یک تامین اعتبار تعریف شده‌ای هست و شهرداری تهران هم در این تفاهم نامه‌ای که در روز دوشنبه آقای دکتر زاکانی در دانشگاه علامه طباطبایی تشریف آوردند، قول مساعد دادند که مراحل صدور پروانه و این هایش خارج از تشریفات انشاالله طی خواهد شد و در یک پروژه دیگری هم دو هزار نفر دیگر که حالا آن را اگر امسال شروع نکنیم احتمالا در سال آینده آن پروژه را شروع خواهیم کرد.
سوال: با توجه به این که این همه سال است که خود تجمیع دانشگاه علامه طباطبایی به تعویق افتاده، واقعا فکر می‌کنید که این پروژه‌ای که تازه استارت خورده امیدی به آن هست که نتیجه‌ای بدهد؟
صابری: با توجه به این که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای اولین بار مجلس محترم شورای اسلامی یک ردیف تملک به نام طرح تجمیع دانشگاه علامه قرار داد در لایحه ۱۴۰۲ و مذاکراتی هم که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، امید می‌رود که این ردیف یک ردیف پایداری باقی بماند که طرح تجمیع دانشگاه علامه طباطبایی در یک فرآیند زمان بندی شده انشاالله به نتیجه خوبش خواهد رسید به دلیل این که ما ۵۰ درصد هزینه‌های تجمیع را قول دادیم خودمان تامین بکنیم و ۵۰ درصدش را از اعتبارات دولتی استفاده بکنیم، یک خبر خوب دیگر ما هم این است که برای اولین بار باز شهرداری محترم و دانشگاه از طریق یک ساختمانی که الان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد موافقت کردند که این ساختمان منتقل بشود به دانشگاه علامه طباطبایی و حدود صد خوابگاه متاهلی دانشجویی هم ما بتوانیم امسال عملیات تکمیلی را در این پروژه انجام بدهیم و این هم برای اولین بار در دانشگاه علامه طباطبایی دارد اتفاق می‌افتد یعنی ما تا به امروز خوابگاه دانشجویی متاهلی برای دانشجویان عزیزمان نداشتیم این هم یک فرصت جدیدی هست که اختصاصا برای دانشجویان عزیز اتفاق می‌افتد.
سوال: در خبری که به ما رسید گفتند که برای ساخت مسکن دانشگاهی شما در صحبت هایتان به خوابگاه دانشجویی اشاره کردید.
صابری: این را هم می‌خواستم اضافه کنم که ما در سال ۱۴۰۱ از طریق عنایتی که وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری داشتند در جلسه هیأت امنا موافقت کردند که ما بخشی از اراضی دانشگاه را اختصاص بدهیم به مسکن اعضای هیأت علمی جوان ما، نخبگان ما و یاوران علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
عنایت دارید که دانشگاه علامه طباطبایی تا به امروز در پروژه‌های اصلی اش که عقب ماندگی دارد در حوزه‌ی مسکن هم هیچ خدمتی به خانواده‌ی هیأت علمی خودش و یاوران علمی اش انجام نداده است این لطف وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری باعث شد که آقای دکتر زاکانی هم در روز دوشنبه‌ی این هفته در تفاهم نامه اعلام بکند که شهرداری تهران هم برای ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی هیأت علمی‌ها و یاوران علمی دانشگاه علامه طباطبایی پای کار بیاید و انشاالله به ما کمک بکند این پروژه را ما مسر هستیم که کار‌های اجرایی اش را انشاالله بزودی برای دانشگاه علامه طباطبایی اجرایی بکنیم.
سوال: اگر همه این اتفاق‌ها بیفتد و مسکنی ساخته بشود که می‌فرمایید نخبگان هیات علمی و ...، این‌ها در اختیارشان قرار داده می‌شود و یا به تملکشان در می‌آید؟
صابری: به تملک خودشان در می‌آید در همین قانون جهش تولید مسکن، از همین ظرفیت استفاده می‌شود و در مالکیت خودشان قرار می‌گیرد.
سوال: امیدواریم که سال آینده همین موقع‌ها خبر‌های خوبی از پیشرفت کار و اتفاقات خوشی که دارد می‌افتد بشنویم و به فراموشی سپرده نشود.
صابری: شما هم از این که به این موضوع توجه داشتید و این را از طریق رسانه ملی مطرح کردید ممنونیم، این گفتگو باعث بشود که هم ما مصمم‌تر باشیم و هم این که مطالبه‌ی ملی در این قضیه از دستگاه‌های مربوطه هم جدی‌تر پیگیری شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دانشگاه علامه طباطبایی آقای دکتر زاکانی شهرداری تهران تفاهم نامه منطقه ۲۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۹۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاشت ساختمان در پارک‌های تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
گزارشی از وضعیت پارک‌های شهری تهران حاکی از این است که طی ماه‌های اخیر «یکی از انواع مواجهه‌های شهرداری با این محیط حساس پایتخت»، زیر ذره بین گروهی از کارشناسان شهری قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری به عنوان «همه کاره پارک‌های شهری» از بابت «مسوولیت صفر تا صدی» که برای این بخش از دارایی‌های تهران دارد، دست به نقشه کشی برای ساخت وساز در تعدادی از پارک‌ها زده است.
در شبکه‌های اجتماعی، اما برخی افراد و برخی کارشناسان، این حرکت مدیریت شهری را زیرسوال برده اند، بدون اینکه «علت سوال» را برای ناظران، شهروندان و طیف حساس به موضوع، مطرح کنند.
بررسی‌ها درباره این سریال نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری در پارک‌های شهری را با دو خط کش «مقررات مصوب بالادست شهرداری تهران» و «اقدامات متعارف و منطقی شهرداری‌های کاردرست در سایر شهر‌های کشور و شهر‌های موفق جهان از منظر رعایت کامل حقوق شهروندان» می‌توان چک کرد.
طرح تفصیلی تهران، مصوب سال ۹۱، «کتابچه مشق شهرداری» برای هر نوع تصمیم‌گیری ساختمانی و صدور مجوز ساخت‌وساز در اراضی عمومی و خصوصی پایتخت محسوب می‌شود به‌طوری که در صفحه ۲۰ این کتابچه، برای «زمین‌های واقع در پهنه حفاظت سبز (G) که پارک‌های شهری نیز جزو همین پهنه محسوب می‌شود»، احداث بنای مجاز در پارک‌ها را به «دفتر اداری پارک، نگهبانی پارک، سرویس بهداشتی و خدمات پذیرایی و غذایی» محدود کرده است. در ادامه همین «خط قرمز» ترسیم شده برای شهرداری در پارک‌های شهری تهران، در یکی دیگر از صفحات طرح تفصیلی، «هر نوع ساخت‌وساز در این چارچوب مجاز در پارک ها، منوط به تصویب طرح آن در کمیسیون ماده ۵ شده است.»
به این ترتیب، «نقطه کور» سریال ساختمانی در پارک‌های تهران که منتقدان آن را نمی‌بینند، «خط قرمز طرح تفصیلی» و صراحت لهجه این تکلیف نامه برای «منع و مجاز‌ها در پارک‌های شهری» است.
از نگاه این کتابچه مشق شهرداری، «ساخت بنای فرهنگی یا هر نوع کاربری غیر از آنچه در پهنه (G) قید شده» ممنوع است و برای مجاز‌ها نیز «مصوبه کمیسیون ماده ۵» لازم است. اما آنچه عرف شهری می‌گوید، از این هم صریح‌تر است. در پارک‌های شهری بر اساس آنچه نیاز شهروندان است، باید فضای سبز، تجهیزات تفریحی و گردشگری و مبلمان شهری، لوازم بازی و تجهیزات ورزشی، به شکل نامحدود، نصب و احداث شود.
اما طی همه سال‌های گذشته، ساختمان‌هایی از یک تا دو طبقه در پارک‌های معروف، بزرگ و کوچک شهر تهران با اسامی‌های مختلف از مدیریتی تا نگهبانی و فرهنگسرا و... شکل گرفته است که عوارض آنها به شکل «ورود خودرو» به پارک به عنوان «گاف شهری»، باعث مزاحمت شهروندان هنگام تفریح و گذران اوقات فراغت شده است.
پارک پردیسان، پارک سعادت آباد و حتی پارک لاله، نمونه‌هایی از این دست هستند. به این ترتیب، «ایرادات موجود در پارک ها، به مراتب فراتر از سریال اخیر» است.
طرح تفصیلی تهران می‌گوید، در پارک‌های شهری، کل بنای ساختمانی ساختمان‌های مجاز، باید حداکثر معادل ۳درصد مساحت پارک باشد. آیا این «خط قرمز» نیز طی این سال‌ها، ملاک عمل بوده و رعایت شده است؟
به نظر می‌رسد، «چندگانگی نهاد‌های ناظر و بالادست شهرداری»، عاملی برای این مدل اداره پایتخت طی سنوات گذشته و اکنون شده است.
شهرداری‌ها از یک سو باید «مصوبات شورای عالی شهرسازی که زیرنظر وزارت مسکن سال‌های گذشته و وزارت راه و شهرسازی فعلی است» را رعایت کنند. اما از سوی دیگر، سازمان شهرداری‌ها از وزارت کشور نیز نهاد بالادست شهرداری هاست و اتفاقا، چون که بخشی از منابع مالی شهرداری توسط همین سازمان، سالانه پرداخت می‌شود، به نظر می‌رسد «حرف شنوی شهرداران» از وزارت کشور بیشتر از وزارتخانه دیگر است.
در این میان، شورای شهر هم نهاد ناظر و مرجع تصویب مقررات و ضوابط برای شهرداری هاست و کمیسیون ماده ۵ با ترکیب یکسری وزرا نیز نهاد دیگر؛ این آشفته بازار «ترکیب چندمنظوره مدیریت شهری»، مسیر دورزدن طرح‌های تفصیلی و جوابگو نبودن را به وجود آورده است.
علی نوذرپور، کارشناس مدیریت شهری و شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، تاکید کرد: اقدامات مدیریت شهری نباید به گونه‌ای باشد که موجبات عدم‌آسایش شهروندان فراهم شود. به گفته وی، در طرح‌های شهری تهران از قبیل طرح جامع و طرح تفصیلی پایتخت، ضوابط مربوط به هر پهنه و از آن مهم‌تر سهم هر کدام از سرانه‌ها به تفکیک مشخص است. از آن جمله سرانه‌های سبز، مذهبی، فرهنگی، درمانی و... مشخص و تفکیک شده است، مکان یابی شده و لکه‌های مربوط به آنها به صورت جداگانه معین است. ورود هر کدام از سرانه‌های غیرمرتبط با کاربری‌های مربوط به فضای سبز و گذران اوقات فراغت به پارک ها، اساسا ربطی به این محیط‌های سبز شهری ندارد.
به گفته وی هر اقدامی در هر کدام از این پهنه‌ها وسرانه‌ها باید متناسب با ماهیت این سرانه ها، جانمایی‌ها و ضوابط خاص آنها صورت بگیرد. نوذرپور افزود: پارک‌های شهری بسته به مقیاس و جانمایی صورت گرفته برای آنها انواع مختلفی اعم از پارک‌های محلی، ناحیه ای، منطقه ای، شهری و فرا شهری دارد؛ بسته به وسعت و جانمایی و انواع آنها، خدمات مربوط و مرتبط با موضوع گذران اوقات فراغت در پارک‌ها از تامین ضرورت‌های اولیه مانند سرویس‌های بهداشتی تا تاسیسات بیشتر و وسیع تر، متفاوت است. اما آنچه مسلم است اینکه همه این خدمات حول محور گذران اوقات فراغت است و اختلاط سایر سرانه‌ها در خدمات مرتبط با پارک‌های شهری، اساسا هیچ موضوعیتی ندارد. طرح‌های جامع و تفصیلی نیز این سرانه‌ها را به تفکیک مشخص کرده است. شهردار سابق منطقه ۲۲ تهران، یک معضل مهم در ارتباط با پارک‌ها وفضای سبز تفریحی پایتخت را خلأ مطالعاتی در مورد آنها عنوان کرد و افزود: حتی بسیاری از پارک‌های فراشهری و بزرگ‌مقیاس که بعضا مساحت برخی از آنها به اندازه یک منطقه شهر تهران است، مطالعات اختصاصی ندارد. در حالی که در مورد این پارک‌ها باید هر اقدامی بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های مختص همان پارک انجام شود. در صورتی که این نوع پارک‌های شهری و فراشهری مطالعات کارشناسی مختص خود داشته باشند که حد و حدود و انواع مجاز برای ساخت‌وساز در آنها متناسب با کاربری پارک‌ها تعریف شده باشد هیچ فردی نمی‌تواند از ضوابط مختص آن پارک، تخطی کند.
نوذرپور با بیان اینکه در طرح‌های جامع و شهری عملا خطوط مشخص است، اما ممکن است برخی از جزئیات ذکر نشده باشد، تاکید کرد: نکته مهم این است که اساسا پارک برای گذران اوقات فراغت است و اگر خدماتی در آن مستقر می‌شود، علاوه بر اینکه باید بر مبنای مطالعات و برنامه ریزی‌های کارشناسی باشد در وهله اول باید برای پاسخ به نیاز شهروندان به فضای سبز شهری برای گذران اوقات فراغت ایجاد شده باشد؛ بنابراین هر اقدامی که باعث شود تعاریف مجزا و بی‌ارتباط با موضوع پارک در این فضا‌های سبز شهری وارد شود، موجب اختلال در آسایش افراد، بر هم زدن نظامات شهرسازی و بروز اقدامات غیرقابل دفاعی خواهد شد که در نهایت زمینه را برای تخلف فراهم می‌کند. به‌ویژه آنکه تهران با معضل کمبود سرانه فضای سبز نیز روبه‌رو است. براساس آمار‌ها سرانه فضای سبز تهران چیزی حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم مترمربع است؛ در حالی که براساس طرح جامع شهر تهران این میزان باید ۲۵ مترمربع باشد. در واقع در شرایطی که به ازای هر فرد حدود ۹ مترمربع کمبود سرانه فضای سبز وجود دارد، هر نوع اقدام برای کاهش این فضا به واسطه ساخت‌وساز در پارک‌ها مردود است. او افزود: مدیریت شهری تهران باید به این موضوع توجه داشته باشد که همه عرصه‌های شهری به‌خصوص عرصه‌های بزرگ، نیازمند مطالعات مربوط به همان عرصه است؛ این مطالعات باید به برنامه ریزی‌های دقیقی منجر شود که هرگونه اقدام بر مبنای آن انجام شود.
برای پارک‌ها ضابطه وجود داردسهراب مشهودی، صاحب‌نظر حوزه شهرسازی و رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا ضوابط مشخصی برای نوع ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌ها مستقر شود، وجود دارد یا خیر، به دنیای اقتصاد گفت: برای پارک‌ها ضابطه وجود دارد و در طرح‌های جامع وتفصیلی حد مجاز ساخت‌وساز در پارک‌ها تعیین شده است. در ضوابط طرح تفصیلی یکپارچه تهران در پارک‌های شهری G۱۱۱، حداکثر ۳درصد می‌تواند به کاربری‌های نگهبانی، سرویس بهداشتی، خدمات پذیرایی و غذایی و حداکثر دوطبقه یعنی کمتر از ۸ متر ارتفاع، اختصاص یابد. در پارک‌های محله‌ای هم حداکثر ۷درصد برای نگهبانی، تاسیسات نگهداری و بهداشتی مجاز است.
وی افزود: بنابراین موضوع پارک‌ها و نوع خدمات مستقر در آنها چندان بی ضابطه هم نیست و آنچه در این میان هم براساس طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران و هم براساس ماهیت پارک‌ها می‌تواند و باید در پارک‌ها مستقر شود حول موضوع گذران اوقات فراغت و ملزومات آن است. به عنوان مثال، بسته به وسعت و مکان و نوع پارک ها، تاسیسات وخدماتی که مربوط به موضوع گذران اوقات فراغت شهروندان در یک فضای سبز شهری است، امکان ایجاد و استقرار دارد و استقرار سایر کاربری‌ها وسرانه‌ها در پارک‌ها موضوعیتی ندارد.
قلمروی سبز حرمت داردمصطفی بهزادفر، استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت نیز با اشاره به اینکه پارک به عنوان قلمرو سبز همگانی برای استفاده همگان است، گفت: هر اقدامی در این پهنه‌های سبز شهری باید براساس مطالعات دقیق وضوابط قانونی صورت گیرد.
وی با این حال به سه خلأ مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد نبود قوانین دقیق و مشخص از یکسو، رهاسازی برخی پروژه‌ها به صورت ناتمام برای چند سال و چند دهه و سپس اقدام برای تعیین‌تکلیف آنها از سوی دیگر و همچنین برخی از ابهامات قانونی و باز گذاشتن موضوعاتی در ارتباط با ضوابط و جزئیات مربوط به کاربری‌ها و پهنه بندی ها، منجر به اقدامات سلیقه‌ای و اختلاط ناموزون کاربری‌ها وسرانه‌ها با یکدیگر می‌شود. به گفته بهزاد فر، خطوط و ضوابط کلی ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف که چند پهنه کلی از جمله پهنه سبز را شامل می‌شود، در طرح‌های شهری مانند طرح جامع وتفصیلی مشخص شده است اما، برخی جزئیات از جمله جزئیات مربوط به ساخت‌وساز‌ها و خدماتی که می‌تواند در پارک‌های شهری بسته به مقیاس و ماهیت آنها مستقر شود، باید مورد به مورد، براساس ویژگی‌های هر کدام از این پارک‌ها در طرح‌های مطالعاتی قرار گرفته و برای آنها برنامه ریزی‌های کارشناسی صورت بگیرد.
به گفته وی در برخی از ضوابط اگر چه حد و کاربری‌های مجاز به استقرار در پارک‌ها تعیین شده است، اما در انتهای برخی جملات از الفاظی مانند «سایر» و «غیره» استفاده شده است که همین الفاظ زمینه ورود سلایق و برداشت‌های شخصی به موضوع پارک‌ها را فراهم می‌کند. در چنین مواقعی به دلیل سکوت و ابهام قانونی نمی‌توان برخی اقدامات را قانونی یا غیرقانونی توصیف کرد.
وی همچنین یک نارسایی دیگر در این زمینه را برخی تبادل‌ها و معاوضه‌های بین دستگاهی اعلام کرد وگفت: به عنوان مثال مجموعه پارک پردیسان، از ابتدا یک مجموعه سبز متعلق به دولت بود که با هدف ساخت‌وساز در شهر جدید پردیس در اوایل دهه ۶۰، بین دولت و سازمان محیط‌زیست، مورد معاوضه قرار گرفت. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌هایی که بعدا در پردیسان صورت گرفت براساس مطالعات نبود؛ حتی ساخت‌وساز‌ها در شهر جدید پردیس نیز به سرعت و قبل از تصویب طرح جامع وتفصیلی این شهر جدید آغاز شد. به گفته وی، براساس طرح جامع وتفصیلی، پهنه‌ها می‌توانند خدمات همگانی سازگار با کارکرد خود را دربرگیرند، اما خدمات غیرمرتبط نباید به این پهنه‌ها راه یابند.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای